بی بی سی نیوز
پایگاه خبری بی بی سی نیوز خراسان
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


این وبلاگ در13/10/2011 طراحی شده است
پایگاه خبری بی بی سی نیوز با افتخار اعلام میکند ما شعارمان اخباری متفاوت است.
برای دیدن اخبار فقط یک کلیک فاصله است.بی بی سی نیوز احوالی خوش برایتان ارزو مند است.سیت از واشنگتن اپدیت میشود.
با تشکر
سجاد رضایی

مدیر وبلاگ :سجاد رضایی
مطالب اخیر
آرشیو وبلاگ
نظرسنجی
از این وبلاگ راضی هستید؟؟




میزان افزایش حقوق کارمندان مشخص شد
دولت در لایحه بودجه سال 91 پیشنهاد کرده بود حقوق‌ها تا 15 درصد افزایش یابد که با این مصوبه مجلس که اختیار افزایش حقوق را به دولت سپرده است...
فارس:بر اساس مصوبه مجلس ‌حقوق کارمندان در سال 91 تا 15 درصد افزایش می‌یابد.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز خود که به بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه اختصاص داشت، مصوبه‌ای را به تصویب رساندند که بر اساس آن افزایش حقوق کارکنان هیئت علمی، لشکری و کشوری و قضات توسط دولت مشخص می‌شد.

‌طبق قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر بود هر سال تفاوت تطبیق حقوق‌ها کاهش یابد و حقوق‌ها بر اساس نرخ ‌تورم افزایش بیابد اما با این مصوبه نمایندگان مجلس اجرای این بخش از قانون مدیریت خدمات کشوری برای یک سال و تنها در سال 91 متوقف می‌شوند و افزایش حقوق در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

دولت در لایحه بودجه سال 91 پیشنهاد کرده بود حقوق‌ها تا 15 درصد افزایش یابد که با این مصوبه مجلس که اختیار افزایش حقوق را به دولت سپرده است، ‌حقوق‌ها در سال 91 تا ‌15 درصد افزایش می‌یابد.

‌جزء 3 بند 13 ماده واحده که در خصوص افزایش نرخ حقوق‌ها است، تصریح می‌کند: افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیئت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد 71 و 78 قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت باقی بماند انجام می‌پذیرد.




نوع مطلب : اقتصادی، 
برچسب ها : میزان، افزایش، حقوق، کارمندان، مشخص،
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه یکم خردادماه سال 1391
جزئیات آغاز فروش بنزین با قیمت تعادلی
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با تشریح جزئیات اجرای طرح فروش بنزین و برخی از فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های تعادلی، فرمول قیمت‌گذاری فرآورده‌های نفتی با نرخ تعادلی را تشریح کرد و گفت: فاز اول این طرح در استان سیستان و بلوچستان اجرایی شده است.

به گزارش قدس آنلاین جلیل سالاری در گفتگو با مهر درباره جزئیات اجرای طرح فروش بنزین و برخی از فرآورده‌های نفتی با قیمت تعادلی، گفت: بر اساس مصوبات دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، طرح فروش بنزین و برخی از فرآورده‌های نفتی با قیمت تعادلی اجرایی شده است.


مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اعلام اینکه در حال حاضر این طرح به طور آزمایشی در استان سیستان و بلوچستان آغاز شده است، تصریح کرد: مقرر شده است مطابق با مصوبات دولت این طرح ابتدا در روستاهایی که در شعاع 20 کیلومتری مرز قرار دارند، اجرایی شود.
این مقام مسئول با یادآوری اینکه در این جایگاه‌های مرزی سوخت با قیمت تعادلی عرضه می شود، اظهار داشت: هم اکنون کار گروه‌های استانی اجرای این طرح بنزنی در کشور تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه فاز اول فروش تعادلی سوخت با عرضه 500 هزار لیتر عملیاتی شده است، اظهارداشت: با تکمیل و ارزیابی مطالعات اجرای فاز اول این طرح در تمامی استانهای مرزی کشور اجرایی می شود.
سالاری در پاسخ به پرسش مهر در خصوص فرمول فروش بنزین با قیمت تعادلی، توضیح داد: قیمت فروش سوخت با قیمتهای تعادلی بر اساس نوسانهای نرخ ارز و قیمت فروش فرآورده در استان همجوار کشور همسایه تعیین می شود.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با تاکید بر اینکه کف فروش سوخت با قیمت تعادلی نرخ فوب خلیج فارس است، گفت: با تغییر قیمت سوخت در کشور همسایه قطعا بهای فروش فراورده های نفتی با نرخ تعادلی هم دستخوش تغییرات قیمتی خواهد شد.





نوع مطلب : اقتصادی، 
برچسب ها : جزئیات، آغاز، فروش، بنزین، قیمت، تعادلی،
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه یکم خردادماه سال 1391
موسسه
نامه بانک مرکزی 17 اردیبهشت ماه به بانک‌های عامل ابلاغ شده اما بخشنامه مربوطه روز گذشته در شعب بانکی نیز ابلاغ شد.

 

آنا:برای چندمین بار متوالی بانک مرکزی، موسسه اعتماد ایرانیان را متخلف اعلام کرده و به صورت جدی به بانک‌ها هشدار داده که از ارائه خدمات به این موسسه خودداری نمایند در غیر اینصورت به سه روش جریمه سنگین خواهند شد.

بانك مركزی برای چندمین بار با صدور بخشنامه‌ای به بانك‌های دولتی و خصوصی اعلام كرده چنانچه بر خلاف قانون تنظیم بازار به شركت تعاونی اعتبار متخلف "اعتماد ایرانیان" خدمات ارایه كنند جریمه خواهند شد.
 
نامه بانک مرکزی 17 اردیبهشت ماه به بانک‌های عامل ابلاغ شده اما بخشنامه مربوطه روز گذشته در شعب بانکی نیز ابلاغ شد.
 
این برای چندمین بار است كه بانک مرکزی با بخشنامه‌ای به بانكها اعلام کرده تعاونی اعتبار «‌اعتماد ایرانیان» مجوز نداشته و هیئت مدیره آن نیز صلاحیت لازم را جهت تصدی امور آن ندارد جالب اینكه هنوز بانك مركزی خود راسا نسبت به اعلام رسمی خبر از سوی رسانه ها و یا اقدام برای پلمپ این موسسه، مبادرت نورزیده تا مردم از این موضوع مطلع شوند.
 
البته ناگفته نماند که 8 بهمن 1390 روابط عمومی بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که تعاونی اعتبار «‌اعتماد ایرانیان» (موسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان- در شرف تاسیس) فاقد مجوز از این بانک بوده و هیات مدیره آن نیز فاقد صلاحیت لازم جهت تصدی امور آن هستند.
 
بر اساس این گزارش، اداره نظارت بر بانك‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای در روزهای اخیر به روسای هیات مدیره و مدیران عامل بانكها تأکید کرده است: در خصوص عدم ارائه هر گونه خدمات بانكی به موسسات پولی فاقد مجوز به استحضار می رساند، رئیس جمهور در هنگام برگزاری مجمع عمومی بانك مركزی در تاریخ 11/10/1390) فرمود، علت رشد و گسترش موسسات فاقد مجوز، دور زدن قوانین و مقررات پولی كشور و ارائه خدمات بانكی به موسسات پولی متخلف توسط بانك ها/موسسات به بهانه جذب منابع می باشد.
 
در این نامه آمده است: نظر به اینكه منابع پولی موجود در جامعه متعلق به بانك ها و موسسات اعتباری دارای مجوز بوده كه به قوانین و مقررات مصوب مجلس، مصوبات شورای پول و اعتبار و سیاست های پولی كشور پایبند می باشند از این رو برای چندمین بار اعلام می گردد چنانچه بانك ها/ موسسات به شركت تعاونی اعتبار متخلف "اعتماد ایرانیان" بر خلاف قانون تنظیم بازار غیر متشكل پولی كشور و تبصره 1 ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه، خدمات ارائه نمایند مشمول جرائم زیر خواهند شد.
 
* جرایم بانك مركزی برای همكاری با اعتماد ایرانیان
 
اداره نظارت بر بانكها و موسسات اعتباری بانك مركزی، جرایم سه گانه‌ای را در این خصوص اعلام كرده که شامل رد صلاحیت و تنزیل سمت، قطع خدمات پول رسانی و قطع ارتباط سیستم الكترونیك نظام پرداخت شعبه دانسته است.
 
در این بخشنامه آمده است: مدیر امور شعب و رئیس شعبه ارائه دهنده خدمات رد صلاحیت و یا تنزیل سمت به استان های دیگر منتقل خواهد شد. جریمه دوم اینكه از ارائه هرگونه خدمات پول رسانی به آن بانك/موسسه (توسط ناظران پولی)، خودداری خواهد شد.
 
همچنین در توضیح جریمه سوم این بخشنامه آمده است: براساس هماهنگی به عمل آمده با اداره نظام های پرداخت كلیه سیستم های الكترونیك پرداخت و دریافت شعبه ارائه دهنده خدمات به مدت 10 روز قطع خواهد گردید.
 
به گزارش آنا،‌ شركت تعاونی اعتبار كه خود در سایتش مدعی موسسه مالی اعتباری اعتماد ایرانیان است در سال 1387 تاسیس شده كه اكنون حدود 600 شعبه در سراسر کشور بوده و 2500 نفر در این موسسه مشغول خدمت هستند. با وجود اعلام غیر قانونی بودن این تعاونی، بر سر در شعب آن هم عبارت "تحت نظارت بانک مرکزی" درج شده است.
 
* موسسه: نظر بانک مرکزی را جلب کردیم/بانک مرکزی: موسسه متخلف است
 
همچنین باید یادآور شد درحالی‌ که بانک مرکزی این بخشنامه را به تازگی به بانک‌های عامل ابلاغ کرده است در خبرها آمده مجمع سالانه موسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان در جلسه صبح روز جمعه نظر بانک مرکزی در خصوص هیات مدیره را تامین کرد.
 
انطور که در این خبر آمده، در این جلسه پس از استماع گزارش عملکرد هیات مدیره به بررسی گزارش حسابرس قانونی پرداخته و رییس هیات مدیره را برای پاسخگویی به پرسش‌های مطرح شده به جایگاه فراخواندند.
 
محمد مهدی‌پور سلیمی نیز طی سخنانی، ضمن شفاف‌سازی ابهامات موجود به ایرادات وارده پاسخ گفته و اظهار کرد: امیدواریم با رفع موانع قانونی توسط بانک مرکزی و حمایت دولت خدمتگزار بتوانیم به منویات مقام معظم رهبری در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی عمل كنیم.
 
بر اساس این گزارش پس از سخنان رییس هیات مدیره، اعضای مجمع گزارش بازرس قانونی و ترازنامه را تصویب نمودند. همچنین مجمع به انتخاب هیات مدیره در خصوص مدیر عامل پیشنهادی به بانک مرکزی صحه گذاشته و با رای قاطع از مدیر عامل منتخب حمایت کرد.
 
در پایان نشست مجمع انتخابات برگزار و اعضای هیات مدیره و بازرسان حقیقی و حقوقی مشخص شدند که بر این اساس نظر بانک مرکزی در خصوص حضور چهار کارشناس بانکی در ترکیب هیات رییسه لحاظ شد.




نوع مطلب : اقتصادی، 
برچسب ها : موسسه، اعتماد، ایرانیان، غیرمجاز، اعلام،
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه بیست و چهارم اردیبهشتماه سال 1391
"نیک مرینوس " یکی از پیمانکارانی که در فجیره کار می کند ، گفت: واردات سوخت از ایران غیر ممکن شده است. 2 از ماه پیش تا كنون وضعیت به همین صورت بوده است.
تصمیم ایران برای قطع صادرات نفت کوره خود به جای امارات ، موجب افزایش قیمت سوخت کشتی ها در بندر فجیره شده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اماراتی نشنال ؛ مقامات آگاه اعلام كردند ، ایران مقصد صادراتی مقادیر قابل توجهی از نفت کوره تولیدی خود را از بندر فجیره امارات به مقصد سنگاپور تغییر داده است.

براساس این گزارش ، بندر فجیره امارات که در دریای عمان قرار دارد ، مکانی مناسب برای پهلوگیری و سوخت گیری مجدد کشتی هایی است که بین اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام در رفت و آمدند . این بندر در طی سالیان گذشته به یکی از پر تردد ترین پایانه های سوخت گیری مجدد دریایی جهان تبدیل شده است.

"نیک مرینوس " یکی از پیمانکارانی که در فجیره کار می کند ، گفت:  واردات سوخت از ایران غیر ممکن شده است. 2 از ماه پیش تا كنون وضعیت به همین صورت بوده است.

بر اساس این گزارش ، " ابولفضل رستمی" یکی از مسئولان شرکت ملی نفت ایران گفت : سنگاپور خود را به عنوان یک بازار بهتر برای صادرات محصول تولید ایران ثابت کرده است . ما مشتری های خوبی در آنجا داریم.

لازم به ذكر است ، نفت کوره تولید ایران یکی از با کیفیت ترین نفت های کوره جهان با نسبت کم سولفور است که مراکز خرده فروشی سوخت معمولا پیش از فروش، آن را با نفت کوره بی کیفیت ترکیب می کنند . کاهش صادرات نفت کوره ایران به فجیره، موجب افزایش قیمت سوخت در این بندر شده است.



نوع مطلب : اقتصادی، 
برچسب ها : توقف، فروش، نفت، کوره، ایران، امارات،
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه سیزدهم اردیبهشتماه سال 1391
نگاهی به آمارهای رسمی از خروج بیش از 770 میلیارد دلار ارز از کشور طی 31 سال گذشته درپی تشدید واردات بی رویه خبر می دهد.

به گزارش خبرگزاری فارس، درحالی سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" را پشت سر می گذرانیم که به تازگی دولت طی مصوبه ای اجازه واردات 24 میلیارد دلاری را که 10 میلیارد دلار آن مواد غذایی و کالاهای اساسی مصرفی است، داده است.

این در حالی است که اقتصاددانان و کارشناسان بزرگترین مانع رونق تولید ملی را واردات بی رویه کالاهای مصرفی می دانند، ضمن اینکه در کنار واردات رسمی این کالاها، قاچاق نیز به شکل گسترده تری هر روز به تولید ضربه می زند.

این مسائل بهانه ای شد تا نگاهی گذرا داشته باشیم به ارزش واردات به کشور طی سالهای گذشته که به دلیل امکان دسترسی‌ منابع، به آمار 31 سال اخیر اشاره کردیم.

بر اساس آمار رسمی گمرک و بانک مرکزی، طی سالهای 61 تا 90 بیش از 770 میلیارد دلار ارز به دلیل واردات از کشور خارج شده است که این رقم به ویژه در سالهای 83 تا 90 تشدید شده است.

بر اساس این گزارش، طی سال 1360 تا 1365 بیش از 67 میلیارد و 312 میلیون دلار کالا از کشور خارج شده و از سالهای 66 تا 70 نیز شاهد واردات 78 میلیارد و 759 میلیون دلاری بودیم که این رقم طی سالهای 71 تا 75 به بیش از 88 میلیارد دلار افزایش یافت.

به گزارش فارس، مجموع ارزش واردات به کشور طی سالهای 76 تا 80 بیش از 73 میلیارد و 175 میلیون دلار بوده است که در این سالها واردات بین 12 تا 17 میلیارد دلار در نوسان بوده است.

این در حالی است که واردات در 5 سال بعدی یعنی از سال 81 تا 85 به بیش از 165 میلیارد و 233 میلیون دلار رسد که در مقایسه با 5 سال قبل از آن 2.2 برابر شده است. طی سالهای 81 تا 85 ارزش واردات از 22 میلیارد دلار تا 41 میلیارد دلار نوسان داشته است.

این گزارش حاکی است: ارزش واردات در پنج ساله پایانی یعنی سالهای 86 تا 90 رشد شدید داشته و به 286 میلیارد دلار رسید. واردات به کشور از سال 86 تا 90 از 48 میلیارد دلار تا 64 میلیارد دلار بوده است.



نوع مطلب : اقتصادی، 
برچسب ها : خروج، 770 میلیارد، دلار، ارز، کشور،
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه سیزدهم اردیبهشتماه سال 1391
 بانک مرکزی اخیرا و برای دومین بار به بانک‌های کشور دستور داده است تا با غیر فعال کردن کارت‌های بانکی، مشتریان به بانک مراجعه کرده تا این بار خود بانکها دوباره رمزها را تغییر دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی به تازگی دستور جدیدی را برای بانک‌های کشور صادر کرده است تا با غیر فعال کردن کارتهای بانکی، مشتریان به بانک مراجعه کنند و نسبت به تغییر رمز از تغییر بانک مربوطه اقدام نمایند.

این در حالی است که دو بانک ملی و ملت بیش از سایر بانک‌ها مد نظر این برنامه جدید بانک مرکزی قرار دارند، گویا تغییر رمز کارتهای بانکی حتی رمز اول و دوم توسط مشتریان کار ساز نبوده است و این بار خود بانکها باید با انجام فعل و انفعالات از طریق سیستم مرکزی نسبت به تغییر رمز دارندگان کارت اقدام کنند.

تغییر رمزها بی‌فایده بود!

این امر نگرانی های جدیدی را برای مشتریان بانکی ایجاد کرده است و این سئوال ایجاد می شود که آیا باز هم مشکلی کارتها و حسابهای بانکی افراد را تهدید می کند و چرا با تغیر رمزها مشکل مربوطه حل نشده است.

عملکرد بانکها در انجام این برنامه نیز مشکلاتی را برای مشتریان ایجاد کرده است، برخی از آنها بدون اطلاع رسانی به مشتری، کارت وی را غیر فعال می کنند، غافل از اینکه مشتری بدون اطلاع از این اقدام بانک نسبت به خرید یا برداشت از حساب اقدام کرده و دچار دردسرهایی شده باشد.

البته این بانکها به صورت رندومی کارت ها را غیرفعال کرده اند و این امر تمام کارت ها را در بر نمی گیرد که دلیل این امر هم مشخص نیست.

بانکی ها عنوان می کنند که برای غیر فعال کردن کارت ها پیش از این به مشتریان از طریق ارسال پیامک اطلاع رسانی کرده اند، اما برخی از مشتریان مطرح می کنند که بانک چنین اقدامی را انجام نداده و بدون اطلاع رسانی کارت را غیر فعال کرده است.

به علاوه اینکه دستگاه های خودپرداز از غیرفعال شدن کارت بانکی خبر نمی دهند بلکه اعلام می کنند که تاریخ کارت بانکی به اتمام رسیده است در حالیکه چنین چیزی صحت ندارد و تاریخ کارت ها معمولا بر روی آنها حک می شود.

مردم به بانکها مراجعه کنند

پیش از این بانک مرکزی طی اطلاعیه ای هشدار داده بود که در پی بروز برخی شایعات در فضای مجازی و به منظور ارتقای سطح ایمنی، ایجاد محدودیت در دسترسی غیرمجاز در شبکه کارتی کشور و حفاظت مشتریان در مقابل مخاطرات احتمالی ناشی از آن، به بانک های کشور ابلاغ شده ضمن اعلام مراتب به دارندگان کارت هایی که طی چند ماه گذشته رمزخود را تغییر نداده‌اند، با مراجعه به خودپردازها یا شعب بانک مربوطه نسبت به تغییر رمز کارت اقدام نمایند.

اما گویا تغییر رمزها توسط مشتریان مشکل اصلی را حل نکرده است و نگرانی های نظام بانکی و بانک مرکزی همچنان نسبت به این موضوع ادامه دارد. نگرانی‌ها در پی درز کردن اطلاعات بانکی از شرکت الکترونیکی فناوران انیاک آغاز شد، این ماجرا در پی اخراج یکی از مدیران " خسرو زارع فرید" به دلیل اختلاف با مدیریت و تهدید به افشار کردن اطلاعات بانکی رخ داد.

البته بخشی از اطلاعات بانکی توسط همین فرد افشا کرده شد تا نشان دهد در این شرکت عدم امنیت اطلاعات و روابط ناصحیح در بخش نظارتی سیستم بانکی وجود داشته است، این شرکت اطلاعات بانکی و کارت های الکترونیکی بانکهای کشور را به دلیل صدور بیش از 30 درصد کارت های بانکی دارا بوده است.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی پیش از این طی گفتگویی با خبرنگار مهر ضمن پاسخ به ادعاهای جدید هکر 3 میلیون کارت بانکی که گفته بود با تغییر رمز، مشکل امنیتی کارتها حل نمی‌شود، گفت: هیچ پولی از حساب‌های بانکی مردم برداشت نشده است.

ناصر حکیمی با تاکید بر اینکه ادعای این فرد واقعی نیست، تصریح کرد: برای برداشت پولی از حسابی باید مولفه های لازم از جمله اینکه حداقل کارت بانکی، رمز اول و دوم و cvv2 کارت را در اختیار داشته باشد.

بانك مركزی دستور تغییر رمز عابر بانك ها را تكذیب كرد

در پی انتشار خبری مبنی بر تغییر دوباره رمز عابر بانك ها توسط مردم بانك مركزی به شدت این خبر را تكذیب كرد و گفت: در این خصوص هیچ دستوری به بانك ها ابلاغ نشده است.

 ناصر حكیمی، رئیس اداره نظام های پرداخت بانك مركزی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اینكه بانك مركزی هیچ ابلاغیه خاصی به بانك ها نداده است اظهار داشت:مردم هیچ نیاز یبرای مراجعه به عابر بانك ها و تغییر رمز خود ندارند.

گفتنی است بعضی از سایت ها با انتشار خبری مبنی بر تغییر رمز بانك ها تو سط مردم دوباره در پی ایجاد التهاب و نگرانی در بین مردم بودند كه بانك مركزی با تكذیب این خبر آنها را دوباره دعوت به آرامش كرد.



نوع مطلب : اقتصادی، 
برچسب ها : موج، جدید، تغییر، رمز، کارتهای، بانکی، تکذیبیه،
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه سیزدهم اردیبهشتماه سال 1391


( کل صفحات : 13 )    ...   3   4   5   6   7   8   9   ...   


صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو